مرجع اجراء كننده رأی باید به درخواست محكومٌ له به بانك مركزی دستور دهد كه فهرست كلیه حسابهای محكومٌ علیه در بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذكور تسلیم كند. همچنین دادگاه باید به ...
هر یك از مدیران یا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) این قانون كه به تكلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محكوم می شود. این حكم در مورد...
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی كه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون كافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكومٌ به یا...
كلیه محكومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود....
مرجع اجراء كننده رأی باید به تقاضای محكومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ علیه را صادر كند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محكومٌ علیه یا جلب رضایت محكومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق ك...
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف - منزل مسكونی كه عرفاً در شأن محكومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكومٌ علیه و افراد تحت تكفل وی لازم است....
چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محكومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یكی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باش...
احكام مندرج در این قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی كه محكومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون م...
مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی كه به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احكام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حكومتی نیز مجری است. تبصره -...
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد....