مرجع اجراء كننده رأی باید به درخواست محكومٌ له به بانك مركزی دستور دهد كه فهرست كلیه حسابهای محكومٌ علیه در بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذكور تسلیم كند. همچنین دادگاه باید به درخواست محكومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد كه بر اساس نشانی كامل ملك یا نام مالك پلاك ثبتی ملكی را كه احتمال تعلق آن به محكومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام كند. این حكم در مورد تمامی مراجعی كه به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره 1 - مراجع مذكور در این ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از صدور حكم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام كنند.
تبصره 2 - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.