هر یك از مدیران یا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) این قانون كه به تكلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محكوم می شود. این حكم در مورد مدیران و مسؤولان كلیه مراجعی كه به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تكلیف مجری است.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.