انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی كه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون كافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی كه منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شریك جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محكومٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد.