چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محكومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یكی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی كه در عوض اموال مذكور خریداری كرده یا به موجب سایر عقود به ملكیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محكومٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.