ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي رود: الف ـ كانون: كانون وكلاي دادگستري؛ ب ـ مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه؛ پ ـ صند...
ماده ۲ ـ قرارداد حق الوكاله بين وكيـل و موكل معتبر است. در صورتي كه قراردادي در خصوص حق الوكاله در بين نباشد، تعيين حق الوكاله در مورد وكيل و موكل، محكوم عليه، ماليات و سهم كانون، صندوق و سهم مرك...
ماده ۳ ـ وكيل مكلف است در فرم وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را درج نمايد و نبايد از عباراتي مانند «طبق تعرفه» استفاده كند. در صورتي كه حق الوكاله وجه نقد نباشد، وكيل موظف است ضمن درج اصل حق الوكاله، م...
ماده ۴ ـ در صورتي كه وكيل كسري تمبر مالياتي داشته باشد دفتر شعبه مكلف به قبول وكالتنامه وي است و در اجراي ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال ت...
ماده ۵ ـ در صورتي كه قراردادي در خصوص حق الوكاله در بين نباشد، حق الوكاله وكلاي متعدد به تساوي به آنان تعلق مي گيرد؛ مگر آن كه به نحو ديگري توافق شده باشد. هم چنين هر يك از وكلا به نسبت سهم خود...
ماده ۶ ـ در صورت انتخاب وكيل جديد توسط موكل، اعم از آن كه به نحو استقلال باشد و يا انضمام به وكيل سابق، وكيل جديد نيز مكلف به ابطال تمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات ها و پرداخ...
ماده 7 ـ در صورتي كه وكيل به نحو تبرعي وكالت يكي از اقرباي نسبي يا سببي خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگيرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم كانون، مركز و صندوق معاف است....
ماده 8 ـ تنظيم و ارائه وكالتنامه توسط وكيل تسخيري يا معاضدتي الزامي است؛ هر چند توسط مرجع قضايي و به نمايندگي از موكل امضاء شده باشد. حق الوكاله وكيل تسخيري يا معاضدتي دو برابر حداقل تعرفه موضوع اين...
ماده 9 ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، در دعاوي مالي در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است، ميزان حق الوكاله ده درصد بهاي خواس...
ماده ۱۰ ـ حق الوكاله طرح يا دفاع در مقابل دعاوي ورود، جلب و يا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض كرده و يا خواند...