ماده ۲ ـ قرارداد حق الوكاله بين وكيـل و موكل معتبر است. در صورتي كه قراردادي در خصوص حق الوكاله در بين نباشد، تعيين حق الوكاله در مورد وكيل و موكل، محكوم عليه، ماليات و سهم كانون، صندوق و سهم مركز بر اساس اين تعرفه خواهد بود. چنان چه ميزان حق الوكاله در قرارداد كمتر از تعرفه موضوع اين آيين نامه باشد، در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك است.