ماده 9 ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، در دعاوي مالي در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است، ميزان حق الوكاله ده درصد بهاي خواسته است و در صورت قطعي نبودن حكم از حيث خواسته يا بهاي آن، به ترتيب زير تعيين مي شود:
الف ـ تا مبلغ پانصد ميليون ريال: هشت درصد بهاي خواسته.
ب ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد ميليون ريال تا دو ميليارد ريال: هفت درصد بهاي خواسته؛
پ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال: پنج درصد بهاي خواسته؛
ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده ميليارد ريال تا سي ميليارد ريال: چهار درصد بهاي خواسته؛
ث ـ از مبلغ سي ميليارد ريال به بالا، سه درصد بهاي خواسته
تبصره ـ در صورتي كه با لحاظ ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بهاي خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته وكيل مكلف به ابطال مابه التفاوت علي الحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسته است. چنانچه پيش از تعيين قطعي بهاي خواسته به هر دليلي دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده 13 اين آيين نامه رفتار خواهد شد.