– هر كس بنحوی از انحاء امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع كالاهائی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.