(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یك از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است اعم از این كه امر مذكور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنكه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن كه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 25/500/000 ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از 25/500/000 تا 255/000/000 ریال از یكسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 255/000/000 تا 1/280/000/000 ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین تر از مدیركل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 1/280/000/000 ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین تر از مدیركل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - مبالغ مذكور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاكم اعم از اینست كه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 - در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل كرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محكوم خواهد شد.
تبصره 4 - هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یكماه الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5 - در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از كشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی كه بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.