– هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.
در صورتیكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ كرده یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور كلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.
تبصره 1 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.
تبصره 2 - مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیكه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیركل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه درمراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.