متن ذیل جایگزین ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می شود:
به منظور تكمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مكرر) قانون مالیات های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30:
الف - كلیه اشخاصی كه نسبت به انجام عملیات بانكی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانك های ایرانی و شعب و نمایندگی بانك های خـارجی مستقر در كشور، صندوق های قرض الحسنه، تعـاونی هـای اعتبـار و ارائه كنندگان خدمات كیف پول موظفند از یك سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به كلیه تراكنش ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یكتا اختصاص دهند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حكم نظارت كند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراكنش های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداكثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداكثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» كلیه حساب های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می تواند اشخاص موضوع این بند را مكلف كند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراكنش ارسال نمایند.
همچنین بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراكنش های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفكیك وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراكنش» موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون را حداكثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب - صدور اسناد تجاری نظیر چك كه می تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادركننده آن شود، به عنوان انجام تراكنش تلقی نمی گردد و مشمول حكم موضوع بند «الف» این ماده نمی شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی كه از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراكنش تلقی و مشمول حكم موضوع بند «الف» این ماده می شود.
تبصره - در صورتی كه اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا كند، ثبت انتقال مذكور به صورت سامانه ای در حكم انجام تراكنش برای معامله اولیه است و مشمول حكم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حكم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یك سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه كنندگان خدمات بانكی موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذكور را حداكثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذكور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ - استفاده از حساب های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات های مستقیم و حساب های تجاری متعلق به كارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی كه به عنوان واسطه انجام تراكنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می گیرند، در حكم انجام تراكنش میان طرفین معامله مذكور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراكنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می شود.
تبصره 1 - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای كارتخوان بانكی و درگاههای پرداخت الكترونیكی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یك از آنها شناسه یكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای كارتخوان بانكی و درگاههای پرداخت الكترونیكی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكی كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یكتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانك مركزی و حسب مورد كلیه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران كلیه دستگاههای كارتخوان بانكی و پایانه های پرداخت الكترونیكی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.
تبصره 2 - عدم انجام تكالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذكور محسوب می شود. همچنین در صورت عدم انجام تكالیف موضوع این ماده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محكوم می شوند .
تبصره 3 - رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یك بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند. آیین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف یك سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.