در ماده (10) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می شود. همچنین در ماده مذكور عبارت «حساب های بانكی» به عبارت «حساب های خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می شود:
«سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذكور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذكور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب ها اقدام نمایند. همچنین:
الف - كلیه حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب - كلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یك حساب تجاری برای بیش از یك شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حكم در خصوص حساب های تجاری مشترك جاری نمی باشد.
پ - كلیه وجوه واریزی به حساب های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت های صاحب حساب محسوب می شود. همچنین وجوه واریزی به حساب های تجاری متصل به درگاه پرداخت الكترونیكی یا دستگاه كارتخوان بانكی متعلق به اشخاص تجاری عرضه كننده كالا و خدمت، فروش محسوب می شوند.
ت - در صورتی كه دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حساب های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری كه فاقد صورتحساب الكترونیكی متناظر هستند، از حد نصاب های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذكور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می شود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. این حكم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراكنش ها با ارائه اسناد و مدارك نمی باشد. سازمان موظف است نصاب های مذكور را به نحوی تعیین كند كه حداكثر پنج دهم درصد (0/5 %) از كل اشخاص غیرتجاری كه دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حكم این بند شوند.
ث – حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری كه به منظور انجام فعالیت های غیرانتفاعی استفاده می شوند یا بر اساس حكم سایر قوانین، اشخاص مذكور حسب فعالیت های خود مكلف به اعلام آنها به مراجع ذی ربط هستند، از قبیل حساب های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب های متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حكم حساب تجاری هستند و اشخاص مذكور موظفند، این حساب ها را به سازمان اعلام كنند. حكم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب ها جاری نمی باشد.
ج - به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات كارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مكرر) این قانون كلیه اشخاص غیرتجاری مكلفند:
1 - در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراكنش» درج كنند.
2 - در مواردی كه صورتحساب الكترونیكی پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه یكتای تراكنش یا تراكنش های متناظر را در صورتحساب الكترونیكی مذكور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یك بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.