ـ آن قسمت از دارایی های استهلاك پذیر كه بر اثر به كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاك های دارایی های استهلاك پذیر شامل جداول استهلاك ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 1 ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 ـ در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
بند 40 ـ در ماده (161) عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح می شود.
بند 41 ـ متن زیر جایگزین ماده (169) قانون و تبصره آن می شود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.