مكرر ـ به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
1 ـ اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2 ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1 ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، كالاها و خدمات)
2 ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3 ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4 ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات
5 ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا
6 ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7 ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1 ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانكی
3 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4 ـ تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود و همچنین كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1 ـ كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذكور می باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یك دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی برخط (آن لاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.
تبصره 3 ـ اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4 ـ دستگاههای اجرائی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده كنند.
تبصره 5 ـ ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آیین نامه ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره 6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره 7 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.
بند 43 ـ در تبصره (3) ماده (177) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح می شود.
بند 44 ـ متن زیر جایگزین ماده (181) قانون و تبصره آن می شود:
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.