به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الكترونیك، دستگاههای اجرایی مكلفند با رعایت مواد (7) و (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار اقدامات زیر را انجام دهند:
الف - مراكز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یكپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذكور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری وزارت اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشاركت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یكپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره 2- سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حكم این بند مستثنی هستند.
ب - سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری سایر دستگاههای اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مركز نوسازی و تحول اداری، مراكز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مركز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یك از دستگاههای اجرایی كشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره - آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشكیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی كشور و با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حكمرانی داده مبنا را ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند.
ت - نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترك در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.
تبصره - به منظور پرهیز از موازی كاری و صرفه جویی در هزینه های دولت در طول سالهای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امكان پذیر است. وزارت مزبور مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی كاری آنها تعیین تكلیف نموده و نتیجه را ابلاغ كند. در صورتی كه وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را كافی نداند مهلت مزبور برای یك ماه دیگر تمدید می شود و این امر به اطلاع متقاضی می رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح قانونی است. دستگاههای اجرایی مكلف به همكاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
ث - اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الكترونیك با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
ج - خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الكترونیكی خود را برای كلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امكان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
چ - كلیه دستگاههای اجرایی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مكلفند حداكثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تكمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی و كسب وكارها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت كاملاً آنی و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می نماید.
ح - ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرك یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط كاربران خودداری نمایند.
خ - به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، كلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانك مركزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مكلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوكارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
تبصره - سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور می تواند با بهره گیری از حداكثر توان كلیه تشكلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یك از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. دستگاههای اجرایی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور را لحاظ می نمایند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.