به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الكترونیك، دستگاههای اجرایی مكلفند با رعایت مواد (7) و (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار اقدامات زیر را انجام دهند:
الف - مراكز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یكپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذكور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری وزارت اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشاركت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یكپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره 2- سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حكم این بند مستثنی هستند.
ب - سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری سایر دستگاههای اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مركز نوسازی و تحول اداری، مراكز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مركز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یك از دستگاههای اجرایی كشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره - آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشكیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی كشور و با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حكمرانی داده مبنا را ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند.
ت - نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترك در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.
تبصره - به منظور پرهیز از موازی كاری و صرفه جویی در هزینه های دولت در طول سالهای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امكان پذیر است. وزارت مزبور مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی كاری آنها تعیین تكلیف نموده و نتیجه را ابلاغ كند. در صورتی كه وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را كافی نداند مهلت مزبور برای یك ماه دیگر تمدید می شود و این امر به اطلاع متقاضی می رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح قانونی است. دستگاههای اجرایی مكلف به همكاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
ث - اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الكترونیك با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
ج - خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الكترونیكی خود را برای كلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امكان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
چ - كلیه دستگاههای اجرایی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مكلفند حداكثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تكمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی و كسب وكارها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت كاملاً آنی و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می نماید.
ح - ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرك یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط كاربران خودداری نمایند.
خ - به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، كلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانك مركزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مكلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوكارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
تبصره - سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور می تواند با بهره گیری از حداكثر توان كلیه تشكلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یك از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. دستگاههای اجرایی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور را لحاظ می نمایند.