قوه قضائیه مكلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - مزایده های شعب اجرای احكام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشكستگی را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است امكان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده كلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356/8/1 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذكور نیست. اشخاص برای شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون مذكور را به عنوان تضمین نقدی شركت در مزایده به حسابی كه از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (10%) بهای موضوع ماده (129) قانون مذكور نیست و در صورتی كه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داری كل كشور واریز می شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مكلف است مزایده های اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت دادگستری مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارائه نماید.
ب - با ایجاد زیرساخت های لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور كلیه اسناد مالكیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الكترونیكی در پایگاه ملی اسناد و املاك و حدنگاری (كاداستر) كشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالكیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالك ارسال و مراتب با ارسال شناسه یكتای سند مالكیت به مالك پیامك می گردد.
پ - احراز هویت اشخاصی كه امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركتها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الكترونیكی موضوع ماده (31) قانون تجارت الكترونیكی مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجی فاقد حساب كاربری در سامانه ابلاغ الكترونیك قضایی (ثنا) و اشخاصی كه به عنوان محكوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از كشور از حكم این بند مستثنی هستند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.