در اجرای بند (21) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأكید بر كنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همكاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذكور را بر عهده دارد و كلیه دستگاهها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همكاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می-باشند. وزارت امور خارجه مكلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های كلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استكبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأكید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 1387/10/11 و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت كشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)
2- كنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای كشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با «خشونت گرایی، ارعاب گری (تروریسم) و افراط گرایی» و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره - وزارت امور خارجه مكلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیك)، روابط متوازن با كشورهای منطقه را برقرار كرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.
3- حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از كشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشاركت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی كشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل كشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملكرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور با همكاری تمامی دستگاههای اجرایی ذی ربط.
در این راستا وزارت امورخارجه مكلف است با همكاری سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور را با توجه به احكام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این وزارت مكلف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
تبصره - حكم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (120) این قانون است.
سیاست (دیپلماسی) اقتصادی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.