در اجرای بندهای (10) و (22) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت رویكرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مكلف است با استفاده از تمام امكانات و ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و یكصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی انجام دهد:
الف - تهیه طرح جامع ارتقای كارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمركز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، كشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریكای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همكاری شانگهای ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همكاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
ب - انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با كشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با كشورهای همسایه با توجه به قرابت های فرهنگی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ - فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همكاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران
ت - مساعدت و معاضدت در تأسیس شركتهای مشترك با كشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانكاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با كشورهای مذكور
ث - انجام توافقات لازم با كشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همكاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاههای ذی ربط
ج - تعیین میزان و نحوه اعطای كمكهای توسعه ای به كشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی ذی ربط با تصویب هیأت وزیران
چ - تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همكاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشكی كشور
ح - افزایش تسهیلات روادید تجاری و كثیر المسافری الكترونیكی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران
خ - كمك به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تأكید بر استفاده از ظرفیت سازمان های شانگهای، بریكس، اكو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، كالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مكران با اولویت تكمیل بندر چابهار، تكمیل و متصل نمودن كلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی كشور با تأكید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی كشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوكارهای مقابله با تحریم های بانكی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانكی جایگزین سوئیفت، كمك به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از كشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی كشور، پیگیری امور حقابه ها از كشورهای همسایه و بهره مندی كشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر كشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبكه های انرژی كشورهای همسایه به شبكه داخلی كشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه كشور در زمینه تجارت با تأكید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همكاری كلیه دستگاههای ذی ربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و تعاون مركز و استان ها
وزارت امورخارجه مكلف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
فصل 22- دفاعی و امنیتی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.