به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:
الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی ، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأكید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملكردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات كشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و كارآمدسازی نظام شبكه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست های كلی سلامت و این قانون و ماده (7) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشاركت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متمركز می گردد. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان ها و شركتهای بیمه پایه و تكمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه های سلامت مكلفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعیت كنند.
ب - سازمان مكلف است منابع بودجه عمومی سلامت را كه ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همكاری سایر مراكز و نهادها تخصیص دهد. مراكز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حكم این بند مستثنی می باشند.
پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است در اجرای نظام شبكه بهداشتی-درمانی كشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یكپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت كشور با استفاده از تمامی ظرفیت های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار كامل برنامه مذكور، شورای عالی بیمه سلامت كشور مكلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیین شده در برنامه برای توسعه كمّی و كیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (7) بند (9) سیاست های كلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.
ت - شورای عالی بیمه سلامت كشور مكلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی-درمانی پزشكی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند، به گونه ای كه شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تكمیلی پس از تفكیك اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سلامت كشور مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.
ث - كلیه پزشكان، پیراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهای سلامت در كشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مكلفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذكور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور به طور سالانه تعیین می گردد.
ج - به منظور اجرائی نمودن برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته به دستگاههای اجرائی و بیمارستان های خصوصی كه در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همكاری دارند، پزشكان متخصص این بیمارستان ها مكلفند روزانه حداقل به تعدادی كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مقرر می نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.
چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است به منظور ارتقای مستمر كیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و كارایی و استفاده بهینه از امكانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی كشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
1- منطقی سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و كاهش خدمات كاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
2- تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراكندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر كلیه مراكز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیین شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب
3- ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن
تبصره - سازمان های بیمه گر پایه و تكمیلی درمان مكلفند موارد فوق را حسب مورد حداكثر ظرف یك ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.
ح - در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همكاری نهادهای ذی ربط مكلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، كاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرایی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم سازی و ایمن سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم) های تأسیسات مكانیكی، برقی و رایانیكی (سایبری) بیمارستان ها، مراكز بهداشتی-درمانی دولتی و پایگاههای فوریت های پزشكی پیش بیمارستانی، طرح ایمن سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراكز بهداشتی-درمانی كشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در می آید.
خ - به استناد ماده (117) قانون مدیریت خدمات كشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشكیلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (4) بند «ب» ماده (10) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی 1382/2/24 است.
د - در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مكلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولكول) (اِن.اِی.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید.
دارو و تجهیزات پزشكی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.