برای ارتقای كیفیت خدمات، كاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف -
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الكترونیكی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراكز امن داده و استقرار امضای الكترونیكی، كلیه سامانه های مراكز ارائه دهنده خدمات و كالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خود مراقبتی را به صورت یكپارچه به یكدیگر متصل نموده و با جمع آوری كلیه داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمركز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشكان معالج یا هر فرد یا گروهی كه قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالك اصلی اطلاعات (شهروند) امكان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الكترونیك كشور با هدف استقرار نظام معماری یكپارچه سلامت الكترونیك را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
2- ارائه كنندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مكلفند داده های سلامت و پزشكی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشكان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخشهای سرپایی و بستری كلیه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به انجام تكالیف فوق است.
3- به منظور یكپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
1- 3 - كلیه شركتها و صندوق های بیمه پایه و تكمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شركتها و صندوق های وابسته به اشخاصی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است مكلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، كلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (كنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سلامت كشور)، به انجام رسانند. این شركتها و صندوق ها مكلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و كلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
2- 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (كنترل) هویت و صلاحیت تجویزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشكی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی كلیه تجویزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الكترونیك كشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار دهد.
4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یكپارچه سلامت الكترونیكی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) و كاروری (اپراتوری) سلامت الكترونیكی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار حداكثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شركتهای دارای صلاحیت، مجوز كاروری (اپراتوری) سلامت الكترونیكی اعطا نماید. جریان داده های سلامت در نظام تنظیم گری - كاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود.
آیین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امكانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الكترونیكی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الكترونیك با ایجاد سازوكارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی كامل زیرساخت كلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراكز صدور گواهی امضای الكترونیكی ذیل مركز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد (10) و (80) قانون تجارت الكترونیكی مصوب 1382/10/17 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام كند.
6- از سال اول اجرای این قانون كلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الكترونیكی می باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر راهكار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملكرد این بند را به تفكیك اجزاء به كمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه یك بار ارسال نماید.
ب - هیچ یك از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388/1/30 كه در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی شاغل در ستاد یا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذكور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشكی در مراكز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 1373/10/11 یا فعالیت انتفاعی پزشكی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این حكم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران است.
دولت مكلف است به منظور اجرای این حكم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت كارانه بر مبنای مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فعالیت غیرانتفاعی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حكم این بند خارج است.
پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است به منظور توسعه كمّی و كیفی نظام آموزش علوم پزشكی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق كم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (كادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشكی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تكمیلی و تخصصی مصوب 1389/9/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام كند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشكی با اولویت رشته های پرستاری، مامائی، پیراپزشكی، داروسازی و رشته های حد واسط را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی كشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراكز و اماكن مجاز اقدام نماید.
ث - به منظور ارائه خدمات فوریت های پزشكی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط كشور، سازمان فوریت های پزشكی (اورژانس) كشور مكلف است نسبت به توسعه پایگاههای زمینی شهری، جاده ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت های پزشكی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
ج - از ابتدای سال دوم برنامه، كلیه شركتهای تولیدكننده و واردكننده خودرو و موتورسیكلت مكلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبك و موتورسیكلت، یك درصد (1%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (50%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (50%) برای سازمان فوریت های پزشكی اورژانس كشور اختصاص دهند.
چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان های نظام پزشكی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی نفعان مكلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط مشی) مراقبت های سلامت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام كند.
راهبری نظام سلامت
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.