به منظور بهبود كیفیت و كاهش هزینه های ساخت وساز مسكن، اقدامات زیر انجام می شود:
الف - وزارت راه و شهرسازی مكلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه های تأمین مسكن را با استفاده از فناوری های نوین، صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت كشور با اولویت احداث شهركهای مسكونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب - وزارت راه و شهرسازی مكلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملكی برای كلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الكترونیكی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به طوری كه امكان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش كیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تكمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملكی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان كار الزامی بوده و شهرداری ها مكلفند از صدور پایان كار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملكی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تكلیف به كمیسیون مواد (99) و (100) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، كاركنان دستگاههای اجرایی، امكان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل تكالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملكی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همكاری وزارتخانه های كشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - حكم این بند صرفاً شامل مواردی است كه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می شود.
پ - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذكور بیست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بیمه بیكاری تكلیفی سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) می باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمین می شود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
فصل 12- گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.