به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسكن حمایتی در نهضت ملی مسكن و مسكن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
الف -
1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملك و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسكونی و سرانه های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسكن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالكیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسكن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسكونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. انتقال قطعی مالكیت زمین مشروط به ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرك در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدر السهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذكور یا معادل آن، باید از طریق كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برای مسكن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین نامه ای كه به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری وزارت راه و شهرسازی، كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی مكلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش عملكرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.
2- به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسكن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسكن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح(پروژه) های مسكن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاك تحت مالكیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانكاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.
3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملك و در اختیار خود را با انتقال مالكیت از طریق شركتها و سازمان های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانك مسكن قرار دهد. معادل ارزش روز كارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانك مسكن منظور می گردد. بانك مسكن مكلف به مولدسازی این اراضی حداكثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسكن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذكور با ارزش روز كارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاك ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همكاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب - در صورتی كه بانكهای عامل به تعهدات قطعی كه حسب ابلاغ بانك مركزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسكن دارند عمل نكنند، بانك مركزی مكلف است با رعایت قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانك متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده كاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانكهایی كه ناتراز نیستند با اولویت بانك مسكن اضافه نماید. بانك مركزی مكلف است هر سه ماه یك بار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نماید.
ارتقای بهره وری
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.