به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف - وزارت نیرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهای كشور را به گونه ای اصلاح نماید كه با رعایت مناطق جغرافیایی كشور، تعرفه مشتركان خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلكانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور مصوب 1394/12/24 محاسبه می شود.
1- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین نامه اجرایی كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای كاربری هایی كه بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره برداری و كاربری تعیین می شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3- شركتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مكلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشتركین جدید شهری و روستایی اقدام كنند. به شركتهای مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشتركین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام كنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشتركین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشتركین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشتركین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.
وزارت نیرو مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
تبصره 1- وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور را به گونه ای اصلاح نمایند كه با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذكور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
تبصره 2- افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و خیرین مسكن ساز در خصوص ساخت مسكن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذكور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسكونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یك بار معافند. اعتبارات مذكور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
ب -
1- آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مكلف است در مواردی كه امكان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- وزارت نیرو مكلف است در راستای مدیریت یكپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های كلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداكثری از ظرفیت های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی كه توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرایی و سیاست های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه )های خود را اجرا نمایند.
آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - به وزارتخانه های نیرو و جهاد كشاورزی اجازه داده می شود به منظور هماهنگی و تسریع در تكمیل و بهره برداری از طرحهای شبكه های اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت كمكهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشاركت منافع شبكه های آبیاری و زهكشی مطابق الگویی كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های مذكور به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند.
ت - شركتهای كشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هكتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مكلفند به منظور افزایش بهره وری آب كشاورزی، شبكه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شركتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب كشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد كشاورزی مكلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره 1- اجرای این حكم منوط به تصویب حمایت ها و اجرای آنها است.
تبصره 2- دولت مكلف است نسبت به افزایش بهره وری آب كشاورزی موضوع سیاست های كلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.
ث - وزارت نیرو مكلف است با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور كاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر كشور و ابلاغ زمان بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شركت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری كل كشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهركها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج - در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب كشور، وزارت امورخارجه مكلف است با همكاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) كلان كشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین المللی كلیه دستگاههای ذی ربط باید همكاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوق الذكر به عمل آورند:
1- سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مكانی مختلف در حوزه آب
2- شناخت و درك عوامل و محركهای سیاسی با سایر محركهای منطقه ای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترك كشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
3- احصای فرصتها و ما به ازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاكرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترك
4- راهكارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترك
5- ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهكارهای متناظر با هر گزینه
6- مشخص كردن و تعیین تكلیف موضع و برنامه كشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (كنوانسیون)های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترك و محیط زیست
وزارت امور خارجه مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
چ - وزارت نیرو مكلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تكمیل، تجهیز و ساماندهی شبكه كمّی و كیفی پایش منابع آب كشور با بهره گیری از فناوری های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب كشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همكاری سازمان هواشناسی كشور و بخشهای مصرف كننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاههای مختلف كشور خواهد بود.
تبصره - وزارت نیرو مكلف است با همكاری وزارت جهاد كشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه كرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز رسانی و ارائه نماید.
وزارت نیرو مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.