به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی كشور اقدامات زیر انجام می شود:
الف - دستگاههای اجرایی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مكلفند با همكاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذكور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تكالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مكلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره - در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاهها و نهادهای مذكور مكلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب - آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در كلیه اماكن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماكن عمومی و دولتی مكلفند نسبت به احداث شبكه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ - در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مكلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد كشاورزی و به منظور مدیریت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یك ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داری كل كشور واریز كند. در صورت تكرار اضافه برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل كشت بعد به مدت یك فصل كشت اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همكاری وزارت جهاد كشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت نیرو مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت - وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی مكلف است:
1- ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشاركتی آب با ایجاد یا تقویت تشكلهای بهره برداران موضوع ماده (5) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 در هریك از آبخوان های كشور اقدام نماید.
2- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اكوسیستم اكولوژیك)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبكه های آبیاری را در صورت وجود تشكلهای مذكور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملكرد این تشكلها بر عهده وزارت نیرو است.
وزارت نیرو مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ث - تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنكاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف به همكاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطی از این حكم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای حفاری با رأی دادگاه ، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی كه بیش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو می شود.
وزارت نیرو مكلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این حكم، توسط وزارت نیرو با همكاری وزارت جهاد كشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت نیرو مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون كشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج - انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امكان پذیر می باشد.
تبصره - استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حكم این بند نمی شود.
چ - وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شیرین كن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین كن ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراكز پژوهشی و شركتهای دانش بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.
ح - در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مكلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
بازچرخانی پساب
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.