به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حكمرانی مطلوب منابع آب كشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضههای آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می شود:
الف - وزارت نیرو مكلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه های آبریز كشور و نظام عادلانه توزیع آب، كاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شركتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شركتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی كشور آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب - دولت (وزارت نیرو) مكلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یكپارچه تالاب ها و دریاچه های كشور نسبت به ایجاد ساز و كارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز این حقابه با تأكید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد كشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.
پ - طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی كشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) مكلف است، سالانه نیم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (0/5%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. هفتاد درصد (70%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات كشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی كشت در اختیار وزارت جهاد كشاورزی و سی درصد (30%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(كنتور)های هوشمند چاههای آب كشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات كشاورزی و غذایی مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزیر جهاد كشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد.
وزارتخانه های جهاد كشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مكلفند گزارش عملكرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ت - وزارت نیرو مكلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ كاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاك ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، كمكهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانكی صورت دهد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و كار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همكاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث - هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تكمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد كشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ج - وزارت نیرو مكلف است با همكاری دستگاههای ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (كنترل) سیلاب كشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران كشور ارائه نماید.
تبصره 1- وزارت نیرو مكلف است ظرف یك ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذكور به وزارتخانه های كشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های كشور و راه و شهرسازی مكلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذكور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری ها مكلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت كشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره 2- فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (كنترل) سیلاب كشور می باشد.
تبصره 3- به منظور ارتقای عملی و كاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در كشور، رویكرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشاركت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.
چ -
1- وزارتخانه های نیرو و جهاد كشاورزی مكلفند با لحاظ طرحهای مكمل از جمله شبكه های آبیاری و زهكشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد شده با هدف توجیه پذیر كردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی گردد و به قوت خود باقی است.
2- جهت مهار آبهای مشترك و مرزی و لایروبی اروند رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشاركت بخش غیر دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.
ح - وزارت نیرو مكلف است با همكاری وزارتخانه های جهاد كشاورزی و كشور و با بهره گیری از مشاركت های مردمی كه سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می شود اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی كشور، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (5%) از محل مدیریت (كنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (5%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (5%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه های استحصال آب باران و كاهش تبخیر از سامانه-های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملكرد این بند، به تصویب مجلس می رسد.
وزارت نیرو مكلف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
مدیریت مصرف و بهره وری آب
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.