به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرایی اقدامات زیر انجام می شود:
الف - با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاك و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیكی كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینكه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالكیت یا فاقد سند مالكیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرایی تخلف محسوب می شود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالكیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (10) قانون جهش تولید مسكن مصوب 1400/5/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالكیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالك صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود.
تكالیف مذكور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملكیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاك وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت كه شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حكم این بند مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
سایر درآمدها
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.