به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز كشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شركت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - وزارت نفت مكلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شركت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفكیك میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره - در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی كه تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شركت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شركت ملی نفت منعقد خواهد گردید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان با همكاری وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب - وزارت نفت مكلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترك و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شركت ملی نفت ایران و سازوكارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 ، بدون واگذاری مالكیت و حاكمیت، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اكتشاف و بهره برداری از میادین به شركت ملی نفت ایران و سایر شركتهای متقاضی صاحب صلاحیت اكتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام كند به نحوی كه در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت كشور به شركتهای متقاضی غیردولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز كشور، دو برابر نفت تعیین می شود.
تبصره 1- در اجرای ماده (7) قانون نفت، اصلاحی 22/3/1390 بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای كلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می شود.
تبصره 2- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت كاهش ناترازی گاز طبیعی در كشور، وزارت نفت از طریق شركتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشاركت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر كند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شركت تابعه ذی ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری كل كشور واریز می-گردد.
تبصره 3- صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشاركت با شركتهای اكتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مكلف است صنایع مذكور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذكور خواهد بود و این صنایع مكلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد ساز و كارهای مذكور در این بند می باشند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.