به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - اعطای اعتبار جدید توسط بانك مركزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانك مركزی تعیین می شود.
ب - به منظور تعیین تكلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شركتهای دولتی به شبكه بانكی:
1- معادل طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شركتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداكثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبكار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شركتهای دولتی توسط شركت دولتی بدهكار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شركت دولتی بدهكار است. اوراق مذكور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شركتهای دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شركت دولتی كه در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، كسر می گردد. فقط سود اوراق مذكور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شركت دولتی بدهكار پیش بینی می شود.
2- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (كوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی كه در جزء (3) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانك مركزی برای سپرده بلندمدت بانكی است.
3- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شركتهای دولتی توسط شركت دولتی بدهكار پرداخت می شود. خزانه داری كل كشور مكلف است در صورتی كه شركت دولتی بدهكار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شركت مورد نظر نزد خزانه داری كل كشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز كند. همچنین بانك مركزی مكلف است در صورتی كه سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا 48 ساعت قبل از سررسید سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانك مركزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز كند.
4- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یكدیگر و با بانك مركزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شركت دولتی منتشركننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.
5- بانك مركزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق كه توسط هیأت عالی بانك مركزی تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
6- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شركتهای دولتی از منابع شبكه بانكی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.
تبصره - عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانك مركزی برسد.
سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (2/500/000/000/000/000) ریال است كه حداقل یك میلیون میلیارد (1/000/000/000/000/000) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شركتهای دولتی منتشر شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریك از شركتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط كارگروهی مركب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی حداكثر یك ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.
پ - بانك مركزی به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مكلف است:
1- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانكی، اعطای تسهیلات را به-گونه ای مدیریت كند كه نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم و كم برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد (20%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانك مركزی مكلف است گزارش عملكرد این جزء را سالانه به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
2- با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاكتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانكی را به سمت تولید هدایت كند.
ت - در راستای انتظام بخشی به عملیات بانكی:
1- مؤسسات اعتباری مكلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح كنند كه هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یكتای صادرشده از سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امكان پذیر نباشد.
2- اعطای شناسه یكتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ظرف یك سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حكم این جزء را فراهم كند. در قراردادهایی كه ذی نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی كند.
3- در صورت عدم رعایت تكلیف مذكور در اجزای (1) و (2) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی مدخل مطابق ماده (22) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات های جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محكوم می شوند.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یكتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و كارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
ث - بانك مركزی مكلف است تا پایان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب هیأت عالی بانك مركزی برساند.
ج - بانك مركزی مكلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید كه تا پایان سال سوم برنامه، چكهای كاغذی در نظام بانكی صادر نگردد.
تبصره - چكهای كاغذی صادرشده بانكی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه كامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
سیاست های ارزی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.