قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران - ماده 9

دسته‌بندی: قانون برنامه ای | تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۲۱:۰۰ | آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۶

در راستای اعمال نظارت كامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشكل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می گیرد:
الف - بانك مركزی مكلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفكیك انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسكن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یك تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانك مركزی، ابلاغ نماید.
ب - مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالكان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانك خارجی در داخل كشور مكلفند ضمن همكاری با بازرسان بانك مركزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانك مركزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه كننده به بانك مركزی جرم محسوب گردیده و مرتكب با شكایت بانك مركزی در صورتی كه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یك یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محكوم می شود.
تبصره - منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شركتهایی است كه مؤسسه اعتباری مالك حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانك مركزی حداقل یك عضو هیأت مدیره شركت مزبور را تعیین كرده باشد.
پ - مشاركت مؤسسات اعتباری و شركتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 بدون اخذ مجوز از بانك مركزی ممنوع است. مرتكب توسط هیأت انتظامی بانك مركزی به یكی از مجازات های اجزای (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محكوم می شود.
ت - شركتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شركتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی كه مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یك یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
ث - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالكان حداقل یك درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شركتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالكیت میزان سهام یا سرمایه مذكور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی های لازم را برای بانك مركزی فراهم نماید. كلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مكلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه های قانونی مربوط به تأسیس شركت یا سایر مواردی كه طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شركتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به درج اطلاعات فوق الذكر در سامانه مذكور است و چنانچه عدم اجرای تكالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند.
ج - بانك مركزی مكلف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
1- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری كالایی را تسهیل و تسریع نماید.
2- دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند این صندوق ها تهیه نموده و به تصویب هیأت عالی بانك مركزی برساند. بانك مركزی می تواند در امر نظارت بر صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانك مركزی از ظرفیت بانكهای قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا كانون های صندوق های قرض الحسنه با مسؤولیت خود استفاده كند.
تبصره - كانون های صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشكیل و فعالیت تشكل های صنفی- تخصصی مصوب 1401/11/17 تشكیل می شوند. در خصوص كانون های صندوق های قرض الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانك مركزی در كارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون یادشده با حق رأی شركت می كند. صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره كانون های موضوع این تبصره باید به تأیید بانك مركزی برسد.
سیاست های پولی

نام‌های جایگزین قانون: ندارد

نظر خود را در مورد این ماده بیان کنید!

برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.