الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانكی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد:
1- هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریك از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی كه نسبت كفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) این قانون می باشد، مكلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانك مركزی تسلیم كند. بانك مركزی مكلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ كند.
2- افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می شود:
1- 2 - مؤسسات اعتباری غیردولتی مكلفند پس از ابلاغ بانك مركزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانك مركزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز كنند.
2- 2 - در صورتی كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر دولتی ، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانك مركزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانك مركزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانك مركزی منتقل می-شود و بانك مركزی مكلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام كند.
3- 2 - نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت كفایت سرمایه آنها بر عهده بانك مركزی است و بانك مركزی مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت كفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون، تقدیم كند.
3- افزایش سرمایه بانكهای دولتی به ترتیب زیر انجام می شود:
1- 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مكلفند ظرف یك ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانكهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذكور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
2- 3 - كلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانكهای دولتی كه حسب تشخیص بانك مركزی می تواند منجر به بهبود كفایت سرمایه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت كفایت سرمایه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی های بانكهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی های بانكهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
3- 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت كفایت سرمایه بانكهای دولتی است و بانك مركزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذكور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی مكلفند هر شش ماه یك بار وضعیت كفایت سرمایه بانكهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذكور در جزء (1-3) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه كنند.
ب - به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانك مركزی بر شبكه بانكی كشور:
1- بانك مركزی مكلف است ظرف یك ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكی» و «سامانه سهامداری شبكه بانكی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانك مركزی برساند و دسترسی به سامانه های مزبور را برای كلیه مؤسسات اعتباری فراهم كند.
مؤسسات اعتباری مكلفند اطلاعات مرتبط با املاك و مستغلات تحت تملك خود یا املاك و مستغلاتی كه مدعی مالكیت بر آنها هستند را به ترتیبی كه بانك مركزی اعلام می كند، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكی» درج كنند.
همچنین مؤسسات اعتباری مكلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم الشركه خود در شركتها اعم از شركتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاك، مستغلات، سهام و سایر دارایی های متعلق به شركتهای مزبور را به ترتیبی كه بانك مركزی اعلام می كند در «سامانه سهامداری شبكه بانكی» درج كنند.
بانك مركزی مكلف است سامانه های مذكور را به ترتیبی آماده كند كه كلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاك، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینكه مستقیماً در مالكیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شركتهایی كه مؤسسه اعتباری، مالك تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت كلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود.
مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارد. كتمان عامدانه دارایی هایی كه بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان كردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزی بوده و مدیران یا كاركنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانك مركزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكی محكوم می شوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاك، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق به مؤسسات اعتباری كشف شود كه در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاك، مستغلات و سهامی كه پس از انقضای مهلت یادشده به تملك مؤسسات اعتباری در می آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حكم این جزء خواهد بود.
2- احكام زیر در رابطه با املاك، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است:
1- 2 - مؤسسات اعتباری مكلفند آن بخش از املاك، مستغلات و سهام در اختیار خود را كه نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانكداری بوده و منع قانونی ندارد با ذكر دلیل در سامانه های موضوع جزء (1) این بند مشخص نمایند.
دستورالعمل نحوه تعیین املاك، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت عالی بانك مركزی می رسد.
2- 2 - سایر دارایی های ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكی» و «سامانه سهامداری شبكه بانكی» غیر از دارایی های موضوع جزء (1- 2)، دارایی مازاد محسوب می شود. مؤسسات اعتباری مكلف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداكثر تا پایان سال دوم برنامه می باشند.
این مهلت، برای مؤسسات اعتباری كه نسبت كفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ تر از حد مذكور در جدول ماده (7) این قانون است، سه سال می باشد.
3- 2 - مسؤولیت تشخیص املاك، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه های موضوع جزء (1) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذكور در جزء (1- 2) برعهده بانك مركزی است و رئیس كل بانك مركزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانك مركزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانك مركزی، در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
4- 2 - املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملك در صورتی كه مالكیت آنها پس از تاریخ مذكور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذكور در بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394/2/1 می باشد. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام كند.
5- 2 - در صورتی كه مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امكان واگذاری املاك، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارایی های مزبور را به شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی واگذار كند. شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی مكلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاك، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری كند:
سهام بورسی كه قیمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قیمت تابلو
سهام غیربورسی حداكثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15%)
املاك و مستغلات، حداكثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15%)
شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری كه دارایی های آنها به شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی منتقل شده، واگذار كند. اوراق مذكور قابل توثیق نزد بانك مركزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانك مركزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذكور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانك مركزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت كفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی با ضریب خطر (ریسك) صفر منظور می شود.
6- 2 - در صورتی كه مؤسسه اعتباری؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شركتهای تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار كند، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور را تعلیق نماید. در صورتی كه به هر دلیل، دارایی های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف به اخذ مالیات مذكور است.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال كشور مكلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب سرویس (اینترنت)، كلیه اطلاعاتی را كه بانك مركزی در رابطه با دارایی های ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكی» و «سامانه سهامداری شبكه بانكی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی های مزبور درخواست می كند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانك مركزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یادشده مسؤول اجرای دقیق و كامل این حكم است و در صورت استنكاف از اجرای این حكم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكی محكوم می شود.
تبصره 2- ثبت دارایی در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكی» و «سامانه سهامداری شبكه بانكی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانك مركزی بر شبكه بانكی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالكیت در دعاوی حقوقی فی مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.
پ - «شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانكهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانك مركزی حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شركت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانك مركزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی بانك مركزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری به شركت مدیریت دارایی های شبكه بانكی، برای یك بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.
رسیدگی به شكایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاكی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانك مركزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانك مركزی مكلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
ت - «مالك واحدی» كه میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذكور در ماده (5) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شركت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و كلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یك سال پس از عبور میزان سهام «مالك واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز كاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد كند. در صورتی كه افزایش میزان سهام «مالك واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حكم این بند یك سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالك واحد» اجرا می شود.
ث - ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود: مشاهده مواد تنفیذ شده
1- صندوق ضمانت سپرده ها مكلف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانك مركزی پرداخت نماید.
2- پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، كلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به این صندوق منتقل می شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت كتبی آنان با این موضوع است.
3- سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانكی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یك بار با پیشنهاد بانك مركزی به تصویب هیأت عالی بانك مركزی می رسد.
ج - جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، به ترتیب، از محل های زیر انجام می شود:
1- در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (1) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی ها با رعایت جزء (2) تبصره (2) این بند
2- دارایی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی های موضوع جزء (1) تبصره (2) این بند
3- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر
تبصره 1- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانكی موضوع ماده (35) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریك از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذكور تعیین می شود.
تبصره 2- در موارد زیر دادستان كل كشور و دادستان های مراكز استان ها مكلفند بلافاصله پس از اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی های مورد نظر را توقیف نمایند:
1- دارایی هایی كه سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانك مركزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان كل كشور یا دادستان مركز استان مدعی هستند كه دارایی های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می باشد.
2- دارایی هایی كه به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانك مركزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان كل كشور یا دادستان مركز استان مدعی هستند كه دارایی های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذكور می باشد.
هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی های مذكور از زمان اعلام بانك مركزی یا مدیر گزیر به دادستان كل كشور یا دادستان مركز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حكم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مكلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
تبصره 3- به انتهای بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات كلان بانكی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات كلان بانكی» اضافه می شود.
چ - به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد كشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای كلان توسعه ای و طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای ملی، دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه یكی از بانكهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امكانات موجود به «بانك توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل كند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امكانات و نیروی انسانی سایر بانكهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانكهای توسعه ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانكها را به تصویب هیأت وزیران برساند.
بانك مركزی مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.
نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشكل پولی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.