الف - در اجرای بند (2) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛
1- دستگاههای اجرایی ، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادركنندگان دولتی یا وابسته به شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادركنندگان حقیقی و حقوقی مكلفند كلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالكیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای كه بانك مركزی مشخص می كند، در اختیار این بانك قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاههای اجرایی ، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادركنندگان دولتی یا وابسته به شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانك مركزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
2- صادركنندگان خُرد از جمله صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و كشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانك مركزی، برای واردات كالاهای مجاز كه بانك مركزی با تأمین ارز آنها موافقت كرده است، توسط خود یا دیگر واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر كنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم كالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همكاری وزرای جهاد كشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می شوند.
ب - تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.
پ - مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تك رقمی كردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانكها به سمت فعالیت های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانك مركزی است.
فصل 3- اصلاح ساختار بودجه
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.