به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصی و كاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می گردد:
الف -
1- دستگاههای اجرایی مكلفند در چهارچوب سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شركتها اعم از شركتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به-استثنای مواردی كه منع واگذاری آنها در سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداكثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حكم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی كه در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذی ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به نحوی كه تا پایان سال سوم به صورت كامل واگذاری صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش عملكرد این جزء را هر سه ماه یك بار به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
2- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه صندوق های بازنشستگی مكلفند با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا كنترلی خود و شركتهای تحت مالكیت حداكثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی كه مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا كنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا كنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است.
هر سال حداقل یك بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات از شركت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذكور افزوده می شود. سهام شركت تحت مالكیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید كننده كالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاكم بر مؤسسات و نهادهای مذكور از شمول این حكم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذكر توسط مؤسسات و نهادهای مذكور با رضایت آنها نمی باشد.
متخلف از اجرای این حكم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شركتهایی كه مانع اجرای حكم مذكور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شركتهای تجاری محكوم می شوند.
سازمان مكلف است عملكرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یك بار به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص مكلف به همكاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حكم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، ساز و كارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شركتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش كارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذكور را فراهم نماید.
2- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملك سهام شركتهای اصلی توسط شركتهای فرعی و وابسته به آنها ذی نفعان واحد شركتهای اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار كنند.
تبصره - در صورت تملك سهام شركتهای سهامی عام توسط شركتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهای فرعی یا وابسته به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به عنوان مالیات اخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشكیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند.
مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شركتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محكوم می شوند. مدیران شركتهایی كه حداقل یك كرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالكیت شركتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مكلفند فهرست شركتهای تحت تملك و درصد مالكیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوی اقدام نماید كه اعلام تركیب سهامداران دارای حق رأی هر شركت توسط شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شركتهای واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بیش از درصد مالكیت دولت در شركتهای مزبور ممنوع می باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشاركت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالكیت سهام و سهم الشركه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذكور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، امكان پذیر خواهد بود.
2- در صورتی كه ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امكان از راهكارهای جایگزین - مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد - با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی كه این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مكلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش كارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (كه حسب قوانین مربوط توسط كارشناس یا كارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را كه بر اساس نظر كارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.
در مواردی كه موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امكان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر كارشناسی رسمی پرداخت می شود.
3- واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشركه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است فهرست اموال و دارایی های دولت كه پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
ت - در صورت تملك شركتهای سهامی عام توسط سهامدارانی كه با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شركت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذكور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه ای كه در هیأت مدیره این شركتها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.
ث - هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و شركتهای وابسته به آنها و همچنین شركتهای غیردولتی كه بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرایی است، توسط اشخاصی كه اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود.
ج - در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مكلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی كه مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امكان مشاركت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراكز بهداشتی- درمانی و اماكن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسكن، طرح(پروژه )های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشاركت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی كه سالانه بخشی از تصدی های دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق الذكر كاهش یابد. سازمان مكلف است آیین نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
اشتغال
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.