به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد كسب و كارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، كارگاههای خُرد (تا هفت نفر شاغل) و كارگاههای كوچك (تا بیست نفر شاغل)با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با همكاری دستگاههای اجرایی و مؤسسات، نهادها و شركتهای ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار، برای ایجاد یا توسعه كسب و كارهای خُرد خانگی و كارگاههای خُرد و كوچك؛
1- نسبت به تهیه برنامه كمّی سالانه به تفكیك سهمیه وزارتخانه های جهاد كشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شركت های ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه كسب و كارها اقدام نماید.
2- نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شركتهای ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، كمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی كشور، مراكز نیكوكاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراكز نیكوكاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی» به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یك از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط كسب و كار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای كسب وكارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد كسب و كارهای نهادهای موضوع این جزء به نحوی تعیین می گردد كه هر سال نسبت به عملكرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.
3- نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان كسب و كارهای خُرد خانگی نظیر شركتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات كسب وكار ایجاد كنند.
گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذكور به دولت و مجلس ارائه می شود.
تبصره 1- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملكرد سالانه هر یك از دستگاهها نسبت به جابه جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرایی و مؤسسات ، نهادها و شركتهای ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار می توانند حسب عملكرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان ها جابه جا نمایند.
تبصره 2- مؤسسات ، نهادها و شركتهای ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرایی فوق الذكر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
ب - تسهیلات بانكی اعطائی به كسب وكارهای خُرد خانگی و كارگاههای خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاههای كوچك به صورت تسهیلات ارزان -قیمت است.
تبصره 1- مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به كارگاههای كوچك از طریق مشاركت مالی دولت با بانكها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.
تبصره 2- سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه این نوع كسب و كارها كه با پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای كمك به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، كمك و تسهیلات و تلفیق با منابع بانكی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره 3- بانك مركزی مكلف است ضمن تعیین سهم بانكهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و كارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانكها در تسریع تشكیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبكه(كانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانك مركزی می باشد.
تبصره 4- اعطای تسهیلات بانكی به متقاضیان ایجاد و توسعه كسب و كارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.
تبصره 5- مؤسسات، نهادها و شركتهای ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكیل می شوند، مشمول حكم این ماده هستند.
بانك مركزی مكلف است گزارش عملكرد تبصره های (1)، (3) و (4) این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
پ - به منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار كار و سامانه های كاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری مركز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم-الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار كار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار كار، برآورد وضعیت آتی بازار كار در دوره های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تفكیك مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار كار به تفكیك سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام كند.
ت - وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در چهارچوب قوانین و در راستای كارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه كسب و كارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تكمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبكه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.
فصل 2- اصلاح نظام بانكی و مهار تورم
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.