به منظور بهبود محیط كسب و كار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود:
الف - دولت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی كشور بازنگری كند.
ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مكلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شركتهای خصوصی، تعاونی و شركتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شركتهای مدیریت صادرات، مشاركت(كنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
پ - به منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا كم اظهاری در واردات یا صادرات كالاها:
1- بانك مركزی مكلف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید كه زمینه و امكان بیش اظهاری در واردات و كم اظهاری در صادرات كالاها وجود نداشته باشد.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) مكلف است نسبت به اصلاح ساز و كارهای گمركی اقدام نماید، به نحوی كه از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از كالاهای وارداتی «شناسه بین المللی كالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمركی و ده قلم كالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید.
ت - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ( سازمان های بیمه گر) مكلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و كسور بیمه از طرف واحدهای كسب و كار حداكثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی كشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی صلاح مكلف است آیین نامه اجرایی مربوط شامل ساز-و كار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی كه صورت مزد و حقوق آنها توسط كارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به گونه ای عمل نماید كه حق بیمه توسط كارفرمایان مستقیماً به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.
تبصره - در اجرای این حكم، سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الكترونیكی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام كند كه در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مكلفند گزارش عملكرد این بند را هر سه ماه یك بار به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.
ث - قوه قضائیه مكلف است به منظور شفاف سازی محیط كسب و كار و تسهیل محاسبه خطر (ریسك) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امكان استعلام برخط سوابق محكومیت های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاكم حقوقی و كیفری از قبیل تعدد و تكرار محكومیت ها، نوع عمل ارتكابی، نوع و میزان محكومیت، میزان محكومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محكومٌ به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام كننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلام شونده برای استعلام كننده ارسال نماید.
تبصره - محكومیت های غیرمالی و همچنین مواردی كه قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حكم به عدم انتشار مفاد حكم، كرده از شمول این بند مستثنی است.
ج - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به صورت الكترونیكی اقدام نماید.
چ - به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مكلف است ممنوعیت خروج از كشور افرادی را كه توسط محاكم قضایی صادر شده است ظرف 24 ساعت از طریق سامانه ابلاغ الكترونیك قضایی (ثنا) با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با رعایت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از كشور افرادی را كه توسط محاكم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.
تبصره - مواردی كه به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از كشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.
مردمی سازی اقتصاد
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.