ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیر واقعی به دستگاههای مشـمول این قانون كه موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا كسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می ...
ـ دستگاههای مذكور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شكایات و مكانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند كه دریافت شكایات به طور غیرحضوری توسط...
ـ در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند: الف ـ مدیران، سرپرستان، كاركنان و یا اشخاصی كه موفق به شناسایی، كشف و معرفی افراد متخلف مذكور در این قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شو...
ـ وظایف و تكالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی كه در اجراء فرمان مقام رهبری تشكیل شده است، نمی باشد....
(اصلاحی 06ˏ11ˏ1399)ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت كشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشكل از: رؤسای دیوان محاسبات كل كشور، كمیسیون اصل ن...
ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، كارشنا...
ـ شكایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود....
ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستا...
ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یاد شده مكلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و كارهای مناسب، از حداكثر ظرفی...
ـ آیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی كه تعیین تكلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همكاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه ه...