ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یاد شده مكلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و كارهای مناسب، از حداكثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به كنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.