ـ وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری وزارت كشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالیاتی كشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاكهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراكم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به كشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه ای با اولویت كاربری مسكونی در كلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشاركت دستگاههای همكار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.