ـ در استان هایی كه نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مركز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (30 %) باشد، شورای عالی مسكن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مكلف است نسبت به تعیین سقف حداكثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یكصد هزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یك از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (50 %) تا صد درصد (100 %) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.
همچنین در مورد واحدهای مسكونی فاقد سابقه شناسه (كد) رهگیری اجاره در یك سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای این املاك، حداكثر معادل اجاره بهای كشف شده موضوع ماده (8) این قانون یا حداكثر ده درصد (10 %) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم (هر كدام كه بیشتر باشد) تعیین می شود. تا زمان شكل گیری سامانه موضوع ماده (8) این قانون، ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین اجاره بها می باشد.
در صورتی كه میزان اجاره بهای مورد توافق طرفین، كمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مكلف به رعایت درصدهای مذكور در این ماده نخواهند بود.
سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
تبصره 1ـ در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شكایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسكن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یك ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محكوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسكن در قالب بودجه سنواتی و با سازوكار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسكن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملك مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.
تبصره 2ـ بنگاههای مشاور املاك موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاك مسكونی از طریق بررسی اسناد ملك مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذكور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاك مكلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور می باشند.
متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حكومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یك سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محكوم می شوند.
تبصره 3ـ حق الزحمه مربوط به هر یك از خدمات مشاورین املاك توسط «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج می شود. مشاورین املاك موظفند حق الزحمه را حداكثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاههای كارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی كشور اخذ نمایند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.