هر محلی كه برای سكنی یا كسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیكه تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینكه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.