– به منظور حسن اجرای این قانون:
الف - هیأت نظارت این قانون با استفاده از امكانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشكیل می شود:
1 - نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)
2 - نماینده سازمان برنامه و بودجه كشور
3 - نماینده وزارت جهاد كشاورزی
4 - نماینده دستگاه مركزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)
5 - نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
6 - نماینده تشكل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی ایران و همكاری اتاق ایران
7 - نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره - مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.
ب - وظایف هیأت نظارت:
1 - هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام كرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمكین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مركزی موضوع ماده (2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی كه موضوع، طبق ماده (21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.
2 – به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با كلیه اسناد و مدارك به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
3 - هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یك بار به مجلس شورای اسلامی گزارش كند.
4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات كالاها و خدمات تولیدی در مشاركت ایرانی - خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه كند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.