(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به كار می رود:
الف (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- جرم منشأ: هر رفتاری است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
ب (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین كلیه اسناد مبیّن حق اعم از كاغذی یا الكترونیكی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- مال حاصل از جرم: هر مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی كه از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی كه برای ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به دست آمده از جرم است.
ت (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) این قانون.
ث (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- مشاغل غیرمالی: مشاغلی كه شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش كنندگان مسكن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران قیمت.
ج (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- خدمات پایه: خدماتی است كه طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می كنند.
چ (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- معاملات و عملیات مشكوك:
معاملات و عملیات مشكوك شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به آنها است كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد كند:
1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2 - كشف جعل، اظهار كذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنكه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3 - معاملات یا عملیات مالی كه به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالك شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.