كار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یكسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یك مؤسسه، شخصی را به كار اجباری بگمارند هر یك از متخلفان به مجازاتهای فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوی از مباشر باشد، كه در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
تبصره- چنانچه چند نفر بطور جمعی به كار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم خواهند شد.