ـ دستگاههای اجرائی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی كه سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف ـ سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذكور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ تشكیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احكام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج ـ به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداكثر در (4) سطح.
ـ واحدهای استانی: حداكثر (3) سطح.
ـ واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداكثر (2) سطح.
ـ سایر واحدهای تقسیمات كشوری: یك سطح.
د ـ هركدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداكثر (5) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداكثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشكیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم كار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می تواند حداكثر (5) مدیركل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذكور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ ـ تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذكور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و برای سایر مقامات اجرائی مذكور در این ماده حداكثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره كشوری حداكثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.
ی ـ واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراكز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (29) این قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهی می شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می یابند.
ط ـ درصورتی كه دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشكیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای كمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های كمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی كه در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حكم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداریها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امكانپذیر می باشد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.