الف - به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی كالا و مسافر در جاده های كشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری براساس تن - كیلومتر و نفر - كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب - میزان وصول عوارض هر تن - كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهای حمل و نقل بین المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی می كنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
پ - صد درصد (100 %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول می شود.
ت - به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شركتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.
ث - اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، كامیون های مورد نیاز كه استانداردهای روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمركی را اعمال كند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر كامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج - به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی كشور:
1 - وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.
2 - طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع كلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3 - دولت موظف است سازوكارهای قانونی لازم را به منظور كاهش سالانه ده درصد (10 %) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های كشور فراهم كند.
چ - به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیر كردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:
1 - از ایجاد پاركهای پشتیبانی (لجستیك)،احداث پایانه ها، شهركهای حمل و نقل تركیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت كند.
2 - نسبت به تهیه طرح مكان یابی پایانه های بارگُنج (كانتینری) و حمل و نقل تركیبی در شبكه اصلی و عبوری (ترانزیتی) كشور اعم از شمالی - جنوبی، شرقی - غربی و نیز شبكه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام كند.
3 - سازوكارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (10 %) حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، فراهم كند.
تبصره 1- كلیه دریافتی های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2 - در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان براساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام كند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.