الف - بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری كل كشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (100 %) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود.
ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشاركت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست كشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرحهای تملك دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشكلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد كنند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری كار، تعیین صلاحیت تشكلها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام كند.
ت - به منظور تعیین تكلیف آن بخش از مراتع عشایری كه با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت یك سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفكیك محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام كند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.