ـ مؤدی مكلف است حداكثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، كل مالیات و عوارضی را كه طی آن دوره به فروش كالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده و پس از كسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی كه سازمان مقرر می كند، پرداخت نماید.
تبصره 1 ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینكه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی كه معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.
تبصره 2 ـ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك و قراردادهای پیمانكاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط كارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد كرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره 3 ـ كلیه كارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانكاری، كلیه پرداخت های خود به پیمانكار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری كند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از كارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانكار منظور خواهد شد.
تبصره 4 ـ پیمانكاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394/2/1 و اوراق مالی اسلامی كه توسط دولت منتشر می شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مكلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ـ اسلامی) متناسب با سالهای باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملكرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می شود. در اجرای این تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذكور را از محل وصولی های جاری به حساب عوارض شهرداری ها و دهیاری های مربوط منظور نماید.
تبصره 5 ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می شود.
فصل دوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.