الف - به منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای اجرایی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مركب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی كه رئیس كمیسیون های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشكیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می باشد.
جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یك بار و با حضور دوسوم اعضا تشكیل می شود و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مكلف است ضمن بررسی مستمر عملكرد دستگاهها در عمل به تكالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداكثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یك از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تكلیف در برنامه كه از بودجه عمومی استفاده می كنند، یك ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان كارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یك ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان كارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاههای یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مكلف به ارائه اطلاعات و همكاری كامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یك از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یك از ناظرین مالی و اجرایی مكلف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یك بار، گزارشی از عملكرد دستگاه اجرایی در تحقق تكالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تكالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره 1- دستگاه محل استقرار هر یك از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای-عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یكساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه می باشد.
تبصره 2- مسؤولیت صحت گزارش های شش ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مكلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملكرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملكرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفكیك دستگاههای اجرایی و فصول برنامه به صورت كمّی و مقایسه ای و پیشرفت سنجه های عملكردی جداول این قانون به مجلس تقدیم كند. گزارش مذكور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به كمیسیون یا كمیسیون های ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. كمیسیون های اصلی مكلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مكلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملكرد دولت به تفكیك دستگاه های مسؤول، گزارش ارائه نمایند.
ب - دولت مكلف است با بسیج و بكارگیری همه امكانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای كامل و دقیق احكام برنامه اقدام نماید. دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفكیك سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.
جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احكام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» این ماده گزارش می گردد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.