به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - معاونت حقوقی ریاست جمهوری مكلف است با همكاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی كشور و دستگاههای ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شكایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودكاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یك كارشناس حقوقی از كاركنان دستگاههای اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری كه به اختلافات و تخلفات رسیدگی می كنند به استثنای مراجعی كه یك قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
ب - اختلافات میان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل یكصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی حل و فصل می شود. چنانچه دستگاههای اجرایی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری كنند، سازمان مطابق تصمیم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می كند. در مورد آن دسته از شركتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانكها (كه فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمركز هستند) اجرای تصمیم مذكور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری كل كشور یا بانك مركزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاههای اجرایی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می كند. دعاوی كیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ - در مواردی كه آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حكم مقرر در ماده (477) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392/12/4 باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند مراتب را به مراجع ذی ربط منعكس نماید.
ساختار راهبری برنامه
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.