به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، كاهش هزینه های جاری و چابك سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و كاهش تصدیگری اقدامات زیر انجام شود:
الف - دستگاههای اجرایی مكلفند با رعایت موارد مذكور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی كشور برسانند به نحوی كه هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی كاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است گزارش عملكرد اجرای این بند را به تفكیك دستگاههای اجرایی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد.
1- سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاههای اجرایی و تشكیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملكرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاههای اجرایی و تشكیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
2- فرایندهای ارائه خدمات با تمركز بر نتیجه گرایی و رعایت كیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و كوتاه شود.
3- دستگاههای اجرایی با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مكلفند:
1- 3 - نسبت به انتقال امور حاكمیتی از شركتهای دولتی به دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.
2- 3 - نسبت به انتقال امور تصدیگری غیرحاكمیتی كه امكان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
3- 3 - نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستانها با رویكرد امكان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
4 – 3 - نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری ها با رویكرد مدیریت یكپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی كشور و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اجرای این جزء را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نمایند.
4- هرگونه توسعه كمّی خدمات دستگاههای اجرایی به نسبت خدمات ارائه-شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات كشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.
تبصره- دستگاههای اجرایی مكلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشاركت در ارائه خدمات اقدام نمایند.
5- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.
ب - سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با هدف یكپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همكاری مراجع ذی ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی كه به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است گزارش عملكرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره 1- احكام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
تبصره 2- انتقال و مأموریت كاركنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و غیر آن از جمله شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
پ - دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شركتهای صنعتی و معدنی كه دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل كارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است مالیات بر عملكرد سالانه دو برابری برای این شركتها منظور نماید.
سرمایه انسانی دولت
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.